۴۳ درصد از اراضی کشاورزی استان قم سنددار شدند
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۰۶۷۱
سعید فرشاد مهر ، از برگزاری جلسات هفتگی کمیسیون‌های رفع تداخلات شهرستانی و استانی که گام اولیه در جهت صدور اسناد اراضی کشاورزی است خبر داد و افزود: بنا داریم با توجه به برنامه زمانبندی شده نسبت به تعیین تکلیف کل پلاک‌های مشمول تداخل استان تا پایان سال ۱۴۰۲ اقدام نموده تا زارعان و کشاورزان بتوانند به حقوق قانونی خود در زمینه مالکیت رسمی اراضی خود دست یابند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر امور اراضی استان قم در خصوص تاریخچه و علل ایجاد طرح کاداستر گفت: در گذشته حدود و متراژ زمین‌ها به محدوده‌هایی خلاصه می‌شد که فقط خود کشاورزان از آن اطلاع داشتند و نقشه‌ای با حدنگاری دقیق در زمین‌ها وجود نداشت و عدم وجود اسناد رسمی، واگذاری، فروش و تغییر کاربری اراضی را با مشکل مواجه می‌کرد برای رفع این مشکل در سال ۱۳۵۱ قانون ثبت املاک در قالب کاداستر و یا همان حدنگاری مصوب شد، اما به دلیل فقدان نیروی انسانی در سازمان ثبت اسناد و عدم اراده و حمایت کافی، در قالب یک قانون ناکام باقی ماند.
فرشاد مهر اضافه کرد: بعد از توقف طولانی مدت و با تصویب مجلس شورای اسلامی، اداره کل کاداستر به عنوان زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین و کار مطالعاتی کاداستر با تشکیل شورای فنی در سال ۱۳۶۹ آغاز شد و این شورا مقدمات طرح کاداستر، زیر ساخت‌های لازم، هزینه‌های مربوطه و برنامه زمان بندی را مورد بررسی قرار داده و دوره بیست ساله را جهت اجرای کامل کاداستر تعیین کرد و با ۵ سال تأخیر، اجرای طرح از سال ۱۳۷۴ شروع شد و به دلیل برخی موانع اجرایی، طرح کاداستر پیشرفت مطلوبی نداشت تااینکه در سال ۱۳۹۳ قانون جامع حدنگار توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد.
مدیر امور اراضی استان قم در ادامه عنوان کرد: از زمان آغاز اقدامات کارگروه رفع تداخلات در استان تا اواخر سال ۱۴۰۰ حدوداً پنجاه فقره پلاک تعیین تکلیف گردیده بود که این آمار در سال‌گذشته و دو ماه ابتدایی سال جاری،۲۷۰ فقره پرونده رسید که نشان از رشد ۵ برابری تعیین تکلیف پلاک‌ها دارد.
مدیر امور اراضی استان قم در ادامه افزود: در انجام فرآیند رفع تداخلات و تهیه نقشه‌های کاداستر، ادارات ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به صورت همگام و توأمان نسبت به تشکیل کمیسیون‌های شهرستانی و استانی و بررسی نقشه‌ها و تطبیق آن با انجام مقررات مربوطه در حوزه جهاد کشاورزی و منابع طبیعی از جمله اصلاحات ارضی، کمیسیون ماده واحده، کشت موقت، واگذاری و اتصال به اطلاعات مالکین اقدام نموده و نقشه تجمیعی حاصل از اقدامات فوق را پس از مصوبه کمیسیون استانی جهت طی مراحل صدور سند به اداره کل ثبت ارسال می‌کند که در این راستا تا کنون حدود ۴۳ درصد از اراضی کشاورزی توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سند دار شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قممنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اراضی کشاورزی سنددارشدن ثبت اسناد استان قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۰۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل ۵۰ ساله مردم جزیره قشم در سفر رئیس قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر؛ طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه اسناد مالکیت صدها نفر از مردم قشم پس از حدود ۵۰ سال به آنها داده شد.
از حدود پنجاه سال پیش صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اما هم اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان داد اهالی قشم پس از بیش از پنجاه سال ستانده شد و ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دستان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت نمودند.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار داشت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل ۷ هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی تصریح کرد: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل طی سالیان متمادی تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.
قهرمانی افزود: بر این اساس، دستگاه قضائی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و خوشبختانه به یُمن سفر پر خیر و برکت ریاست قوه قضائیه شاهد گره گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای هستیم.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این با ورود دستگاه قضائی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش بینی شده است و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد نیز انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: مردم قشم پیش از این به دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آنها به دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آنها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضائی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: خوشبختانه با سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکین این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، اظهار داشت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
کد خبر 6095525
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران